به نقل از «ایسنا»

ایجاد صنایع بزرگ یکی از محورهای طرح تحول در خراسان رضوی است

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۷۳۵۹

ایسنا/خراسان رضوی استاندار خراسان رضوی گفت: یکی از محورهای طرح تحولی در استان ایجاد صنایع  بزرگ است. صنایع کوچک، متوسط و بزرگ در کنار هم می‌توانند مکمل یکدیگر بوده و چرخ اقتصاد استان را بچرخانند.

یعقوبعلی نظری شامگاه ۱۶ فروردین ماه در آیین تجلیل از صادرکنندگان خراسان رصوی که در هتل ثامن مشهد برگزار شد، اظهار کرد: فعالیت صادرکنندگان با وجود مشکلات موجود و شرایط اقتصادی امروز کشور  بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خراسان رصوی در واگذاری فعالیت به بخش خصوصی بسیار جدی هستیم ولی از بخش خصوصی نیز انتظاراتی داریم.اگرچه این موضوع  را به عنوان یک ضرورت جدی در تحول اقتصادی می‌دانیم اما بخشی از این موضوع باید در لایحه ملی تصمیم گیری شود. مشارکت در تدابیر، تصمیمات و راهکارهای برون رفت از مسائل به صورت استانی مهم است.

وی افزود: هسته‌های مردمی در ارتباط با ارتقاء بخشی، رونق بخشی و حل مسائل و معظلاتی که به صورت استانی می‌توانیم درباره آن تصمیم گیری کنیم، باید شکل گیرد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: از بخش خصوصی تقاضا  داریم که تعامل تدبیری و تصمیم سازی باید در استان به معنای واقعی شکل گیرد. اتاق بازرگانی و بقیه بخش‌های فعال حوزه اقتصادی استان این کار را انجام دهند و ما آمادگی داریم این تعامل مشترک با حضور بخش خصوصی را ایجاد کنیم. نگاه تحولی دولت در استان در ۶ حوزه تعریف شده است. حوزه اول اقتصاد است. در حوزه اقتصاد و ماقبل آن موضوع هدایت سرمایه دارای اهمیت است و  ۵ محور در بحث سرمایه باید در استان مدیریت شود. محور اول سرمایه خرد مردمی است که نباید از آن غافل شویم. قرارگاه مردمی تحت عنوان جذب و هدایت سرمایه و تامین منابع است زیرا در استان به زیرساخت نیاز داریم. این زیرساخت تسهیل کننده و رونق دهنده فعالیت اقتصادی است و لازم است منابع آن در ظرفیت‌های دولتی استفاده  شود.مولد سازی در این بخش است که در دستور کار دولت است. منابع بانکی، سرمایه خارجی، سرمایه داخلی بخش خصوصی و ...محورهای دیگر بخش سرمایه است. در سال قبل ۶۲ همت توسط بخش خصوصی برای رشد ۷.۲ درصدی اقتصادی استان در نظر گرفته شد که خوشبختانه ۷۰ همت محقق شد. اعتقاد داریم در سال جاری منابع بانکی مبتنی با نیازهای اقتصادی و با اهداف معین باید هدایت شود و بخش خصوصی باید در این زمینه به ما کمک کند.

نظری با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادی یکی از محورهای طرح‌ تحولی، حوزه صادارت و ترانزیت است، گفت: ذیل این طرح‌ها پروژه داریم و این پروژه و پیاده‌سازی آن اهمیت دارد. این پروژه‌ها در حوزه صادارت و ترانزیت مبادی مرزی و گمرکات، زیر ساخت‌ها و ....است .بخش‌های تخصصی می‌توانند گره مشکلات بزرگ را باز کنند و بنابراین بخش خصوصی در حوزه تجارت می‌تواند برای حل مشکلات کمک کند. ما اعتقاد جدی به ورود بخش خصوصی در زمینه تصمیم گیری و اجرا داریم.

وی با اشاره به مشکل اقتصاد خراسان رضوی خاطرنشان کرد: چرا باید سرانه درآمدی استان نسبت به کشور پایین باشد؟. مشکل استان ما کمبود واحدهای بزرگ است و استان ما واحدهای کوچک و متوسط زیادی دارد. یکی از محورهای طرح تحولی در استان ایجاد صنایع  بزرگ است. صنایع کوچک، متوسط و بزرگ در کنار هم می‌توانند مکمل یکدیگر بوده و چرخ اقتصاد استان را بچرخانند.  مقام معظم انقلاب درباره واگذاری فعالیت‌ها و مشارکت بخش خصوصی بسیار تاکید می‌کنند و یکی از ضلع‌های مهم اقتصاد استان بخش خصوصی است. سرمایه گذارن و حوزه تجارت در استان حتما باید ساماندهی شوند. اگر ساماندهی نشوند، نمی‌توانیم حرکت نظام مند را دنبال کنیم. اعتقاد داریم و تکلیف شده که بخش خصوصی را به معنی واقعی کلمه وارد تصمیم گیری، اجرا و عمل کنیم و ما به نقش حاکمیتی که نظارتی ، حمایتی و  هدایتی است، عمل کنیم.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس آمار و ارقام سرمایه گذاری بخش خارجی در استان طی سال گذشته ۳.۵ برابر شده است که اینها نشانه‌های خوبی است. در استان ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی و ... خوبی وجود دارد که اینها امکان خوبی برای فعالیت اقتصادی در استان است. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استاندار صادارت صنایع کوچک صنایع بزرگ بخش خصوصي استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی زنجان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها یکی از محورهای طرح خراسان رضوی تصمیم گیری بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۷۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم